میثاق ملی

امروزه کمتر کشوری را در جهان سراغ داریم که قانون اساسی نداشته با شد و ساختار حکومت و تنظیم رابطه قدرت و مردم و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان آن سرزمین در قانون اساسی مشخص نشده باشد. در واقع، قانون اساسی گرایی امروزه یکی از وجوه مشترک حکمرانی در عصر جدید است. ولی پرسش اینجاست که صرف داشتن قانون اساسی، تضمینی کافی است برای حقوق شهروندان و محدود ساختن قدرت؟ بی شک، تصریح بر حقوق شهروندان و تنظیم مناسبات قدرت در سندی نوشته که اکثریت ملت به آن رأی دادها ند و به عنوان میثاق ملی از آن یاد میشـــود، میتواند چراغ راهنمایی برای مطالبه گری شهروندان نسبت به حقوق مصرح قانونی خود و بازخواست از فرمانروایان در برابر عدم تخطی از اختیارات و صلاحیت های قانونی آنها باشد. اما این امر به تنهایی کافی نیست تا هنگامی که قانون اسا سی و مسائل مربوط به آن در گفتمان عمومی جامعه مطرح نشود و این قانون فراتر از مباحث دانشگاهی و درگیریهای سیاستمداران به قانون اساسی مردم تبدیل نشود، نمیتوان از آن انتظار داشت که کارکرد اصلی اش را ایفا کند. به گفته توماس سائول، (باید از قانون ا سا سی حمایت کنیم، تا قانون اسا سی از ما حمایت کند). در واقع، داشتن قانون اسا سی و درک توانایی های عملی آن، دو امر مجزا ست. آموزش قانون اسا سی باید در برنامه درسی دانش آموزان و دانشجویان در همه مقاطع و رشته ها گنجانده شود و رسانه ها، خبرگزاریها و مطبوعات نیز باید به مسائل مربوط به قانون اساسی توجه بیشتری نشان دهند و مخاطبانشان را با کارکرد مهم قانون اساسی و نیز حقوق قانونی خود آگاه کنند. افزون بر این، قضات و وکلا نیز باید استناد به قانون اساسی را در دستور کاری خود قرار دهند و تمسک به قانون اساسی در لوایح و آرا و احکام و نهایتاً اجرای آن را به امری معمول و رایج تبدیل کند و قانون ا سا سی را از انزوای فعلی به در آورند. مهمتر از موارد یاد شده این است که شورای نگهبان نیز به عنوان نگهبان و حافظ قانون اساسی باید رسالت خود در حمایت از حقوق و آزادیهای شــهروندان و جلوگیری از تعدیات مقامات و دســتگاههای حکومتی نســبت به قانون اساسی را با اهتمام دنبال نماید و از فراموش شدن این مهم پیشگیری کند. قانون اساسی نیز همانند بیشتر آفرینشهای بشری در پاسخ به مسألهای به وجود آمده است. مسئله خاصی که قانون اسا سی برای حل آن می کوشد، این ا ست که چگونه میتوان در قلمرویی معین و تحت یک سازمان سیاسی، جامعهای امن و باثبات ساخت؛ قوانین اساسی همواره برای تضمین گونه ای ثبات و پیشبینی پذیری تدوین و تصویب شده اند. شاید به همین دلیل مؤسسان و بنیان گذاران هر نظام سیاسی از جمله بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، بر تصویب هرچه سریعتر قانون اساسی تأکید می نمایند. میدانیم که در دوران پهلوی اول و دوم قانون اسا سی مشروطیت نقض و با عدم رعایت ضوابط برگزاری انتخابات صحیح مجلس شورای ملی به ترتیب مقرر در قانون اسا سی، و نیز تحمیل خواست شاه بر نخست وزیر و وزیران، قانون اسـاسـی را بیشـتر به قانونی نمادین و تشـریفاتی تبدیل شـد. همواره یکی از اهداف حرکت اجتماعی بزرگ ســال 1357 مانند حرکت بنیادین مشــروطیت، تدوین و تصــویب قانون اســاســی بر پایه خواســت ملت بود و بســیار مهم اســت که بتوان هنجارها و ســاختارهای مقرر در این قانون اســاســی را به درسـتی محقق و به حقوق و آزادی های مقرر در آن دسـت یافت. حال با گذشـت چهار دهه از تصـویب قانون اسا سی، به جاست که به این میثاق ملی و سند بنیادین التفات و اهتمام بیشتری شود، به قواعد و ســاختارهای منبعث از آن احترام گذاشــته و اجرای اصــول آن تضــمین گردد. روز 12 آذر، به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی نامگذاری شده است تا چنین روزی را مغتنم و بزرگ شمریم. به همین مناسبت، معاونت حقوقی رییس جمهور اقدام به برگزاری مسابقه مقاله نویسی در میان استادان جوان و دانشجویان ر شته حقوق عمومی و دیگر ر شته های مرتبط به مناسبت بزرگدا شت این روز نمود که مقالات منتخب آن در این کتاب گردآوری شده اند. بدیهی است که نویسندگان نظرات و اندیشه های خود را در مقالات بازتاب داده اند و نظرات ارایه شده نظر شخصی اینجانب یا نظر معاونت حقوقی رییس جمهور نیست. این معاونت در مقام انجام وظیفه خود برای ترویج قانون اسا سی و تشویق و تولید ادبیات حقوقی پیرامون آن اقدام به برگزاری این گونه همایش ها و نشست ها می نماید و امیدوار است با این اقدام، گامی مؤثر در جهت اعتلا و ترویج قانون اسـاسـی برداشـته باشــد.