معرفی سیاستنامه طراحی سیاستهای ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکویی (پلتفرمی) در ایران
سکوهای دیجیتال در سالهای اخیر شیوه خرید، حملونقل، گردشگری، ارتباطات و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را دگرگون کردهاند. این کسبوکارها با اتصال گروههای مختلف کاربران، فرصتهای تازهای برای خلق ارزش و کاهش هزینههای مبادله فراهم کردهاند. بااینحال، گسترش آنها پرسشهای مهمی درباره رقابت، حریم خصوصی، مسئولیت حقوقی و نقش دولت به وجود آورده است.
سیاستنامه «طراحی سیاستهای ارتقای فعالیت بازارهای چندسویۀ سکویی (پلتفرمی) در ایران»، نوشته میثم نریمانی، ابوالفضل نصری و سینا آطاهریان، که در زمستان ۱۴۰۳ از سوی پژوهشکدۀ مطالعات فناوری منتشر شده است، به بررسی همین چالشها و ارائه چارچوبی برای سیاستگذاری متناسب با ماهیت اقتصاد سکویی میپردازد.
چرا سکوها به سیاستگذاری متفاوتی نیاز دارند؟
در کسبوکارهای سنتی، بنگاه معمولاً کالا یا خدمتی تولید میکند و به مشتری میفروشد؛ اما در بازارهای چندسویه، ارزش اصلی از پیوند دادن گروههای مختلف، مانند خریداران و فروشندگان یا ارائهدهندگان و دریافتکنندگان خدمات، ایجاد میشود. هرچه تعداد کاربران یک سکو افزایش یابد، ارزش آن برای سایر کاربران نیز بیشتر میشود؛ پدیدهای که «اثر شبکهای» نام دارد.
مرزهای سنتی بنگاه نیز در این الگو کمرنگ میشود. سکویی که مالک داراییهای مورد استفاده برای ارائه خدمت نیست، تا چه اندازه در برابر عملکرد کاربران مسئول است؟ رابطه آن با ارائهدهندگان خدمات چگونه باید تعریف شود؟ افزون بر این، انباشت دادههای کاربران و گسترش فعالیت سکوها به بازارهای مختلف، چالشهای تازهای برای حریم خصوصی و تنظیمگری بخشی به همراه دارد.
پنج محور برای بازاندیشی در سیاستگذاری
سیاستنامه با بررسی ادبیات نظری و تجربههای بینالمللی، پنج محور اصلی را برای ارتقای فعالیت سکوها در ایران پیشنهاد میکند.
نخست؛ طراحی الگوی صیانتی و امنیتی است. نویسندگان بر ضرورت تعریف روشن حریم خصوصی، طبقهبندی دادهها، تعیین مرجع مدیریت داده و تدوین سازوکار قانونی دسترسی نهادهای ذیربط تأکید دارند. تقویت امنیت سایبری، بینامسازی دادهها و ساماندهی بازارهای داده نیز از پیشنهادهای این بخش است. هدف، ایجاد توازن میان حفاظت از حقوق شهروندان، الزامات امنیتی و امکان توسعه کسبوکارهای دادهمحور است.
محور دوم، ساماندهی رقابت و تعیین شرایط انحصار است. بازنگری در قواعد رقابت متناسب با اقتصاد دیجیتال، تعریف رفتارهای ضدرقابتی، پایش سوءاستفاده از قدرت بازار و نظارت بر ادغامها و تملکها از جمله راهکارهای پیشنهادیاند. سیاستنامه همچنین به اهمیت فراهم کردن امکان ورود بازیگران جدید و توجه به آثار گسترش سکوهای بزرگ بر کسبوکارهای محلی اشاره میکند.
سومین محور به ساختاردهی الگوی قضایی جرائم در سکوها اختصاص دارد. در این زمینه، تعیین دقیق مسئولیت کاربران و صاحبان سکو، ایجاد حوزههای قضایی تخصصی، توسعه دانش قضایی اقتصاد دیجیتال و تقویت سازوکارهای پیشگیری و پیگیری جرائم پیشنهاد شده است.
در محور چهارم، مجوزدهی و تنظیمگری متناسب با هر بخش مورد توجه قرار میگیرد. نویسندگان معتقدند قواعد یکسان برای همه سکوها پاسخگو نیست و باید با توجه به ویژگیهای هر حوزه، میان مقررات پیشینی و نظارت پسینی تعادل برقرار شود. هماهنگی دستگاههای مختلف و بازبینی مقررات موجود نیز برای کاهش تعارض میان کسبوکارهای سنتی و نوین ضروری دانسته شده است.
پنجمین محور، توسعه نظام مالی و تجاری پشتیبان است. تدوین دستورالعمل ارزشگذاری داراییهای نامشهود، تسهیل فرایندهای ادغام و تملک، روشن شدن روابط کاری سکویی و تعیین مسئولیتهای مالیاتی و بیمهای میتواند به رفع بخشی از ابهامهای فعالیت این کسبوکارها کمک کند.
یکی از نکات این سیاستنامه آن است که توسعه سکوها نه با رهاسازی کامل و نه با تعمیم بیتغییر مقررات سنتی بهخوبی مدیریت میشود. آنچه اهمیت دارد، طراحی چارچوبی هماهنگ است که ضمن حفاظت از حقوق عمومی و رقابت منصفانه، امکان نوآوری و رشد کسبوکارهای جدید را فراهم کند. نویسندگان تأکید میکنند که چارچوب پیشنهادی، نقطه آغاز بحث سیاستی است و تبدیل آن به مقررات اجرایی، به پژوهشهای تکمیلی و توجه به شرایط بومی و حقوقی ایران نیاز دارد. از این منظر، نوشتار مذکور میتواند منبعی مفید برای سیاستگذاران، پژوهشگران اقتصاد دیجیتال و مدیران کسبوکارهای سکویی باشد که به دنبال درک بهتر نسبت میان نوآوری، بازار و تنظیمگری هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این سیاستنامه میتوانید به پایگاه اینترنتی انتشارات پژوهشکده مطالعات فناوری به نشانی pub.tsi.ir مراجعه کنید یا از طریق لینکهای زیر وارد شبکههای اجتماعی انتشارات شوید:
