معرفی سیاست نامه توسعه کارگاههای تولیدی با ماشینآلات کوچکمقیاس
راهکاری برای اشتغالزایی پایدار در مناطق کمتر برخوردار
فقر و بیکاری، بهویژه در مناطق روستایی و استانهای کمتر برخوردار، از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان تدوین سیاستنامه، نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد بوده است؛ به این معنا که نزدیک به یکسوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته که بخش قابلتوجهی از این جمعیت در مناطق روستایی یا حاشیه شهرهای بزرگ سکونت داشتهاند. در چنین شرایطی، توسعه فعالیتهای اقتصادی غیرزراعی و ایجاد صنایع کوچکمقیاس و متوسطمقیاس در مناطق کمتر برخوردار میتواند به ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی معیشت به فعالیتهای فصلی و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.
پژوهشکده مطالعات فناوری در سیاستنامه «توسعه کارگاههای تولیدی با ماشینآلات کوچکمقیاس»، به قلم علیرضا کفائی آهنیفر و سیدجواد موسوی، ظرفیت ایجاد کارگاههای تولیدی در استانهای هدف را بررسی میکند. هدف آن شناسایی فرصتهای متناسب با ویژگیهای هر منطقه و معرفی تجهیزات و منابع موردنیاز برای ایجاد اشتغال پایدار است.
در این مطالعه، برای شناسایی استانهای دارای اولویت، از شاخصهایی همچون نرخ بیکاری و رتبه محرومیت مبتنی بر شاخصهای فقر استفاده شده است. بر اساس شاخص ترکیبی در سال ۱۴۰۰، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان در میان استانهای نیازمند توجه بیشتر قرار گرفتهاند. سیاستنامه تأکید میکند که نرخ بیکاری بهتنهایی نمیتواند معیار کافی برای سنجش محرومیت و وضعیت بازار کار باشد؛ زیرا ممکن است استانی با نرخ بیکاری پایینتر، به دلیل کیفیت نامناسب اشتغال، سهم بالای فعالیتهای کمبازده یا محدودیت فرصتهای درآمدی، همچنان با فقر و محرومیت روبهرو باشد. بنابراین، ارزیابی همزمان این شاخصها مبنای دقیقتری برای اولویتبندی مناطق است.
سیاستنامه پس از بررسی شرایط جغرافیایی، ظرفیتهای تولیدی و مزیتهای بومی استانهای منتخب، مجموعهای از فرصتهای صنعتی و کارگاهی با بالاترین میزان نرخ بازگشت داخلی و اشتغالزایی را معرفی میکند. طرحهای منتخب نیز از نظر تولید، عرضه و تقاضا، بازار، ماشینآلات و نیروی انسانی بررسی شدهاند. برای نمونه:
- خراسان شمالی: با اتکا به ظرفیتهای انگور و زنبورداری، ایجاد کارگاههای تولید شیره انگور، آبغوره و روغن هسته انگور، همچنین بستهبندی عسل و تولید موم زنبور عسل پیشنهاد شده است.
- سیستان و بلوچستان: با توجه به تولید محصولات گرمسیری و ظرفیت شیلات، توسعه صنایع تبدیلی خرما و میوههای گرمسیری، تولید فرآوردههایی مانند شیره و شهد خرما و کنجاله هسته خرما، و نیز بستهبندی و فرآوری آبزیان مورد توجه قرار گرفته است.
- لرستان: با توجه به تنوع و ظرفیت گیاهان دارویی، خشککردن و بستهبندی این گیاهان برای تأمین مواد اولیه صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی پیشنهاد شده است.
- گلستان: با توجه به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان و ظرفیت تولید سیبزمینی، فرآوری این محصول و تولید فرآوردههای متنوع آن، یکی از پیشنهادهای مناسب برای کارآفرینان است.
- هرمزگان: تولید خوراک آبزیان، با اتکا به ظرفیت شیلات و آبزیپروری، بهعنوان یکی از طرحهای منتخب بررسی شده است.
بخش پایانی سیاستنامه به نقش نهادهای مسئول در شکلگیری و پشتیبانی از این کارگاهها اختصاص دارد. در الگوی پیشنهادی، کمیته امداد امام خمینی (ره) بهعنوان یکی از نهادهای حاکمیتی و متولی پیشنهادی، در کنار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و صندوقهای پژوهش و فناوری، از ایجاد کارگاههای تولیدی حمایت میکند. بر این اساس، نهادهای حاکمیتی میتوانند منابع مالی لازم را برای ارائه تسهیلات ترجیحی خرید ماشینآلات ساخت داخل تأمین کنند؛ صندوقهای پژوهش و فناوری نیز مسئولیت ارائه تسهیلات و تدوین طرحهای ایجاد کارگاههای کوچکمقیاس و متوسطمقیاس مبتنی بر ماشینآلات داخلی را بر عهده بگیرند. همچنین، معاونت علمی با شناسایی سازندگان واجد شرایط و ارائه خدمات مشاوره، آموزش و توانمندسازی، زمینه اجرای مؤثرتر طرحها را فراهم کند. سیاستنامه همچنین ظرفیت نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی را نیز برای همکاری قابل استفاده میداند.
در مجموع، سیاستنامه «توسعه کارگاههای تولیدی با ماشینآلات کوچکمقیاس» بر این نکته تأکید دارد که کاهش فقر و بیکاری در مناطق کمتر برخوردار، به برنامهریزی یکپارچه، شناخت ظرفیتهای بومی و هماهنگی میان نهادهای حمایتی، فناور و تولیدکنندگان داخلی نیازمند است. ارائه اطلاعات مربوط به ماشینآلات، تجهیزات، نیروی انسانی و ملاحظات اقتصادی طرحها، این مطالعه را به چارچوبی کاربردی برای سیاستگذاران، کارآفرینان و نهادهای پشتیبان تبدیل میکند؛ چارچوبی که میتواند مسیر بهرهگیری از توان داخلی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات بومی و توسعه اشتغال پایدار در مناطق هدف را هموار سازد.
